اصدت ما تسمى بالمحكمة الجنائية اليوم الأحد مذكرة قبض بحق المدعو (عمار الحكيم)
زعيم"المجلس الإسلامي الصفوي الأعلى "
إلا أن حكومة المالكي بدورها المعروف المتستر على المجرمين ترفض تنفيذ المذكرة.
حيث
"أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق مذكرة قبض بحق رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم
بعد إثبات التحقيق الذي أجرته لجنة من قبل المحكمة ضلوع عمار الحكيم في حادثة مقتل عمه محمد باقر الحكيم عام 2003.
وأبلغت
المحكمة رئيس الحكومة نوري المالكي بقرارها وطالبته بالايعاز الى الاجهزة
الامنية بالقاء القبض عليه من اجل محاكمته عن هذه التهمة.
واكدت مصادر مقربة من المالكي ان الاخير يميل الى عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال في اطار سياسته".
ومن الجدير بالذكر أن هذه المذكرة ليست الأولى من نوعها تم التستر عليها
فقد هربت حكومة المالكي الناقصة مجرمين كبار بعد إثبات الأدلة بحقهم ودانتهم بالجرم والقتل وتدمير البلاد.
فأبواب إيران مفتوحة على مصراعيها لمثل هاؤلاء المجرمين الذين يتم نقلهم بطائرات خاصة إلى الملاذ الأمن قم ومن جاورها